وناقش المجلس قرار مجلس النواب الليبي باعتماد ميزانية الدولة الليبية التي بلغت 180 مليار دينار.
وقال مراسل RT في ليبيا إن رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي أعربوا عن اعتراضهم على اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب الليبي لسببين رئيسيين: الأول، أن الميزانية مرتفعة جدا وستؤدي إلى تضخم في السوق الليبي، والثاني، أن اعتماد الميزانية يجب أن يتم بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة الليبي وفقا للاتفاق السياسي.
وأضاف المراسل أنه من المتوقع أن يصعد المجلس الأعلى للدولة من موقفه بتعليق مشاركته في اللقاء الثلاثي المزمع عقده في القاهرة، والذي سيجمع بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ومجلس الدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بهدف الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.
وأفاد المراسل أن مجلس النواب الليبي قد اعتمد ميزانية الدولة الليبية لعام 2024 بقيمة 180 مليار دينار ليبي، وهي قيمة أثارت اعتراض خبراء اقتصاديين بسبب مخاوفهم من تأثيرها على التضخم في السوق الليبي.
المصدر: RT