وارتفع المؤشر بسبب زيادة الاقتراض من الصين والهند والمكسيك. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفع الدين العالمي بمقدار 1.3 تريليون دولار مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.
وأشار معهد التمويل الدولي، في تقرير له، إلى أن الحكومات تعمل على خفض الضرائب وزيادة الإنفاق بسبب إجراء عدد قياسي من الانتخابات هذا العام.
وقال المعهد: "بالنظر إلى التضخم العنيد في الولايات المتحدة والتأخير المتوقع في تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، فإن ارتفاع الدولار.. يمكن أن يبرز مرة أخرى مشاكل الديون الحكومية، خاصة بالنسبة للدول النامية".
وأضاف أن عجز الميزانيات لا يزال أعلى مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا، وبحسب التوقعات فإن العجز سيؤدي هذا العام إلى زيادة الدين العالمي بمقدار 5.3 تريليون دولار.
ولفت المعهد إلى أن الأزمة العقارية في الصين تهدد بإبطاء النمو الاقتصادي في البلاد لسنوات عديدة.
وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي من أن ديون الولايات المتحدة والصين تشكلان خطرا على المالية العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجعل الحياة صعبة بالنسبة للعديد من البلدان من خلال تعزيز قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة وزيادة أعباء الديون على البلدان التي اقترضت بالعملة الأمريكية.
المصدر: وكالات