وقال رئيس الحكومة: "سيدرس مجلس الوزراء غدا التقرير الذي قدمه وزير الإسكان حول تغيير قانون الإقامة الصادر في 2013، والذي يسمح بالحصول على تأشيرة الإقامة مقابل الاستثمار في العقارات".
وأشار إلى أن معظم التأشيرات في البلاد تمنح مقابل الاستثمارات العقارية، وخاصة في مدن مثل برشلونة ومدريد وملقة وأليكانتي وفالنسيا، ووفقا لرئيس الوزراء فإن هذه المدن تواجه ضغوطا كبيرة في سوق الإسكان، إذ يصعب على من يعيشون ويعملون فيها ويدفعون الضرائب شراء سكن لائق.
وبين عامي 2013 و2022 تم منح 11.5 ألف تأشيرة ذهبية، من ضمنها 10.8 ألف تأشيرة منحت مقابل الاستثمار في العقارات.
وتوفر التأشيرة الذهبية، والمعروفة أيضا باسم "تأشيرة الاستثمار"، الفرصة للحصول على الإقامة الدائمة مقابل الاستثمار أو إطلاق أنشطة تجارية معينة. وأطلق برنامج التأشيرة في إسبانيا في العام 2013 كخطوة لتحفيز الاستثمار الأجنبي وتسريع النمو الاقتصادي.
المصدر: نوفوستي