وأضاف الرئيس بوتين: "يجب أن نزيد حصة السلع المحلية في سوقنا المحلية: المعدات، وأجهزة صناعة الماكينات، ومركبات النقل، والأدوية، والسلع الاستهلاكية، وما إلى ذلك. يمكننا أن ننتج كل هذا بأنفسنا، وبكميات أكبر بكثير من الآن".
وأشار الرئيس بوتين إلى أن السنوات الست المقبلة، يجب أن تكون فترة تسريع التنمية الصناعية في روسيا.
وشدد رئيس الدولة على ضرورة زيادة إنتاجية العمل وتحديث الصناعة والمجمع الصناعي- الزراعي، وقطاع الخدمات والعديد من القطاعات الأخرى في الاقتصاد والمجال الاجتماعي، باستخدام التقنيات الرقمية وأتمتة الإنتاج وعمليات الإدارة الحديثة.
وأكد الرئيس الروسي على أن توسيع الإمكانات التكنولوجية والصناعية للبلاد وتعزيز اقتصادها، يجب أن يتحول إلى زيادة في الأجور ورفع مستوى رفاهية المواطنين الروس.
ونوه الرئيس بوتين، بأن حصة الأجور في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا آخذة في الازدياد: في عام 2022 بلغت 38.5%، وفي العام الماضي - 40.7%. وهذا، وفقا لرئيس الدولة، لا يؤثر فقط على رفاهية الناس، بل وكذلك على القوة الشرائية، وبالتالي على قطاعات الإنتاج بأكملها والاقتصاد ككل.
ووفقا له، خلال السنوات الست المقبلة، يجب أن تنمو حصة الأجور في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بشكل مطرد.
وأضاف بوتين: "بالطبع، من المهم للغاية تحقيق زيادة في دخل المتخصصين المؤهلين الذين تحتاجهم البلاد. ويجب علينا القضاء على الفجوات في الأجور في المناطق المختلفة".
المصدر: نوفوستي