وشدد الوزير، على أن حجم الأصول الغربية المجمدة في روسيا، ليس أقل من حجم الأصول الروسية المذكورة.
وأضاف سيلوانوف، ردا على سؤال حول المصير المحتمل لاحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية المجمدة في الخارج: "هذا الأمر لا يتعلق بنا والسؤال يجب توجيهه للآخرين. نحن نراقب عن كثب قرارات الدول الغربية. وأي إجراء يتعلق بأصولنا سيتلقى ردا متماثلا".
يشار إلى أن الدول غير الصديقة لروسيا، فرضت عقوبات منذ فبراير عام 2022 ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص في تلك الدول.
وتم تجميد احتياطيات روسية من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريبا، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.
في أكتوبر 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
وقبل أيام أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيشرع في الأيام المقبلة التصرف بعائدات الأصول الروسية المجمدة لديه لدعم أوكرانيا.
وذكر الكرملين أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي". ووصفت الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.
وشدد الوزير سيلوانوف، على أن الدول الأخرى بدأت بالفعل في استخلاص الاستنتاجات والعبر من هذا الموضوع.
وقال: "الصينيون يخفضون مشاركتهم في الأوراق المالية الأمريكية - وهذا نتيجة لما يحدث. لقد تم تقويض موثوقية الدولار واليورو".
المصدر: نوفوستي