وأضاف ستودينيكوف: "رفض توريد الأحجار الكريمة الروسية، سيحرم حتما بلجيكا من تصدر المركز العالمي لتجارة الألماس، وستصبح الدول الأخرى البعيدة عن بروكسل مركز الثقل".
ووفقا له، لا تزال بروكسل تحاول إنشاء "شبكات أمان"، مصرة على ضرورة توسيع الحظر ليشمل المستوى العالمي. ولكن لوبي الألماس البلجيكي يتحدث علنا عن فقدان آلاف الوظائف وثلث حجم التجارة.
وأكد ستودينيكوف أن "البنوك الدولية تراجع سياستها الائتمانية، معتبرة أن تجارة الألماس في أنتويرب (ميناء بلجيكي) باتت محفوفة بالمشاكل من الآن فصاعدا، وتغلق فروعها".
وأكد الدبلوماسي أنه في مثل هذه الظروف، تفضل الشركات الانتقال إلى بلدان أخرى، حيث لا ترفض سلطاتها التعاون متبادل المنفعة لتلبية المصالح السياسية لدول ثالثة.
وقال: "عند اتخاذ القرارات بشأن التدابير الجوابية على الخطوات غير الودية، فإننا نسترشد دائما بمهام ضمان المصالح الوطنية لبلدنا بشكل فعال وتوفير الاستقرار لصناعة الألماس العالمية ككل".
في وقت سابق، أعلنت دول مجموعة الـ 7 في بيان مشترك أنها ستفرض قيودا على استيراد الألماس غير الصناعي المستخرج أو المعالج أو المنتج في روسيا بحلول 1 يناير 2024.
كما أعلنت مجموعة الـ 7، أنه اعتبارا من 1 مارس، ستبدأ في فرض قيود تدريجية على استيراد الألماس الروسي المعالج في بلدان ثالثة.
المصدر: نوفوستي