في ديسمبر عام 2023، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يقضي بفرض حظر على استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب من أصل روسي، والذي سيظل ساري المفعول حتى عام 2040. ويقترح مشروع القانون الحد من استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب المنتج في روسيا أو من قبل إحدى الشركات المسجلة هناك.
وتمنح هذه الوثيقة لوزير الطاقة الأمريكي بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير التجارة، رفع هذا الحظر في حالة عدم توفر مصادر أخرى لإمدادات اليورانيوم أو إذا كان استيراد الوقود الروسي يلبي المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
وعلى هذه الخلفية، زاد الجانب الأمريكي في الشهر الأخير من العام الماضي، بشكل حاد مشترياته من اليورانيوم الروسي- فتضاعفت الكميات دفعة واحدة، إلى الحد الأقصى منذ مارس من العام الماضي، وبلغت قيمتها 193.2 مليون دولار.
ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة الشحنات خلال ذلك العام بنسبة 43% لتصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 1.2 مليار دولار. وتم تسجيل الحد الأقصى السابق في عام 2010 عند 1.05 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، صدرت روسيا بالقيمة المطلقة 702 طن من اليورانيوم مقارنة بـ 588 طنا في العام السابق. وهذه هي أعلى قيمة منذ عام 2013، عندما بلغت التسليمات 982 طنا.
وقد سمح هذا لروسيا بالحفاظ على المركز الأول من حيث قيمة إمدادات اليورانيوم إلى الولايات المتحدة وحتى زيادة حصتها في الواردات إلى 27% من 26% في العام السابق. وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، حيث زادت صادراتها بنسبة 9% إلى 677 مليون دولار. وشغلت بريطانيا المركز الثالث، حيث زادت المبيعات بنسبة 19٪ لتصل إلى 609 ملايين دولار.
المصدر: نوفوستي