ونقلت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الاثنين، عن دبلوماسيين أوروبيين أن "الحزمة الثالثة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو ستحمل طابع الرمزية، وستركز على ضمان امتثال دول ثالثة لها".
وأشارت مصادر إلى أن المفوضة الأوروبية تعول على تبني العقوبات الجديدة "بسرعة" وأن تتسبب في الحد الأدنى من الجدل بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
من جهتهم يرى خبراء أن الحزمة الجديدة دليل على أن الاتحاد الأوروبي استنفد كل أدوات العقوبات المتوفرة لديه.
وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات واسعة وجمد أصول روسية كما أعلن سعيه للتخلي عن موارد الطاقة الروسية، من جهتها أكدت موسكو أن العملية لن تتوقف حتى تحقيق الأهداف الكاملة لها.
وانعكست العقوبات الغربية على فارضيها إذ أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغذاء، خاصة في الدول الأوروبية، ما أجج التضخم في هذه الاقتصادات.
أما ما يتعلق بروسيا فقد حققت نموا اقتصاديا لافتا العام الماضي، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق، إلى أن الاقتصاد الروسي بات في نهاية العام 2023 الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم، بحسب تصنيف الاقتصادات على أساس معيار تعادل القوة الشرائية (Purchasing Power Parity).
وبحسب بيانات أولية، سجل الاقتصاد الروسي نموا في العام 2023 بنحو 3.5%.
والأسبوع الماضي، أقر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل من المتوقع، على الرغم من القيود المفروضة عليه على خلفية الأزمة الأوكرانية.
المصدر: RT + نوفوستي