وأفاد تقرير للصحيفة البريطانية بأن القلة الأوكرانية تثري نفسها من بيع أصول الشركات الرابحة في البلاد بعد مصادرتها بغير حق.
وكدليل على ذلك أشارت إلى أن ما لا يقل عن 17 شركة وأكثر من 1.5 ألف شخص من سكان البلاد تعرضوا لمصادرة أصولهم بذريعة "ارتباطهم بروسيا".
وأضافت أن جهاز الأمن الأوكراني يستخدم "العلاقة مع روسيا" كذريعة لمصادرة أصول وممتلكات شركات أوكرانية ناجحة.
وتقول الصحيفة أن هذه الآلية تسمح لرجال أعمال في أوكرانيا الذين تربطهم علاقات وطيدة مع السلطات بإخراج المنافسين من السوق بطريقة غير عادلة.
وبحسب صحيفة "ذا سبكتاتور" فإن عملية مصادرة الأصول تنطوي على 3 استفسارات كبيرة:
- الأسباب أو الدوافع لمصادرة الأصول تجمعها وتحددها إدارة أمن الدولة في أوكرانيا.
- ضباط وأفراد جهاز الأمن الأوكراني متحيزون بسبب الفساد.
- الأدلة التي يتم الاستناد عليها لمصادرة الأصول تحمل طابع السرية، كما أنه لا توجد محاكمة عادلة في البلاد.
وتلاحق العديد من قضايا الفساد المسؤولين الأوكرانيين، وخاصة المرتبطين بعقود الإمداد للجيش الأوكراني، ووفقا لمؤشر الفساد العالمي تحتل أوكرانيا المرتبة 116 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر ما يعد مؤشرا على انتشار الفساد في البلد.
المصدر: RT + برايم