وقال بوتين، في اجتماع حكومي اليوم الأربعاء: "توجد تحديات، التضخم يبلغ 7.4%، وآمل حقا أن نتمكن من حل هذه المشكلة من خلال الجهود المشتركة بمشاركة بنك روسيا (البنك المركزي الروسي)".
وفي معرض حديثه عن أداء الاقتصاد الوطني، أفاد بوتين بأنه قد يسجل نموا في العام الماضي 2023 أعلى من مستوى 3.5%. وشدد على أن الاقتصاد الروسي يعتمد في الدرجة الأولى على الطلب المحلي الاستهلاكي والاستثماري ما يعد أمرا مهما للغاية.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة أظهرت العام الماضي نموا جيدا، وفيما يلي أبرز تصريحات بوتين في الاجتماع الحكومي:
- بلغ نمو الأجور الحقيقية نسبة 7.7% على مدى عشرة أشهر.
- الاقتصاد الروسي قد يسجل نموا في العام الماضي أعلى من مستوى 3.5%.
- البنك الدولي صنف الاقتصاد الروسي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث القوة الشرائية.
وفي وقت سابق أشاد بوتين بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وقال إن روسيا تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم (من حيث معدل النمو).
وتحقق روسيا هذه النتائج الاقتصادية على الرغم من العقوبات واسعة النطاق التي فرضها الغرب عليها، ويؤكد ذلك أهمية روسيا الاقتصادية في ميزان الاقتصاد العالمي، وقوة اقتصادها واكتفاءها.
المصدر: RT + نوفوستي