وقالت إدارة الميناء، الذي يعد ثاني أكبر ميناء في الاتحاد الأوروبي، إن الوضع المتوتر في البحر الأحمر قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الشحن البحري من آسيا إلى أوروبا بنسبة 60%، وزيادة أسعار التأمين بنسبة 20%.
وأضافت الإدارة، أن التأخير في تسليم البضائع يبلغ الآن في المتوسط 7-10 أيام، إذ أن الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح تستغرق وقتا أطول.
وحتى الآن لم يواجه ميناء أنتويرب، ذو الثقل الاقتصادي الكبير لأوروبا، مشاكل خطيرة بسبب التوترات في البحر الأحمر، لكنه من غير المستبعد حدوث اضطرابات في تشغيل محطات الميناء في المستقبل القريب بسبب تأخر السفن.
وفي وقت سابق، أشار مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية جوزيب بوريل إلى أن جزءا كبيرا من البضائع التي يتم تسليمها عبر البحر الأحمر مخصصة بشكل خاص لأوروبا، وأن الحصار الطويل لممر الملاحة عبر البحر الأحمر سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن (النقل).
كذلك لفت إلى أن البحر الأحمر يعد طريقا عالميا لنقل البضائع، ويمثل نحو 10% من الشحن البحري العالمي و20% من السلع الاستهلاكية العالمية وشحن الحاويات. وأضاف أنه أرسل مقترحا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإنشاء مهمة بحرية في البحر الأحمر لضمان سلامة الملاحة.
ويحذر خبراء من أن ارتفاع تكاليف الشحن قد تساهم في ارتفاع الأسعار في الاتحاد الأوروبي، التي تحارب التضخم، وقد يقوض مساع البنك المركزي الأوروبي في خفض الأسعار.
ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" فإن التضخم السنوي تسارع في منطقة اليورو، وفقا للتقديرات الأولية، خلال العام الماضي إلى 2.9% من 2.4% سجلت في نوفمبر 2023.
والتضخم في منطقة اليورو يقبع في الوقت الراهن عند مستوى أعلى من الهدف المحدد عند 2%.
المصدر: RT + نوفوستي