وقالت المصادر إن المسؤولين في موسكو الذين يدرسون مسألة مصادرة أصول المركزي الروسي خلصوا إلى أن مثل هذه النتيجة غير مرجحة، كما أن بنك روسيا (المركزي الروسي) يقترب من التوصل إلى اتفاق مع شركات محاماة دولية لتمثيل مصالح روسيا في حالة حدوث مواجهة قضائية.
وأشارت المصادر إلى أن موسكو كلفت خبراء بتحليل التشريعات ذات الصلة في الخارج ودراسة سوابق مشابهة في بلدان أخرى.
من جهته لم يستبعد نائب رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في البرلمان الروسي أرتيم كيريانوف، حدوث معركة قضائية لإفشال الخطط الغربية لاستخدام الأصول الروسية، وأكد استعداد موسكو لخوض معركة قضائية.
وقال كيريانوف، في حديث مع وسائل إعلام روسية، إن "روسيا مستعدة دائما لأية دعوى قضائية، وبمجرد ظهور حالات نقل الملكية ليس فقط أصول الدولة ولكن أصول الأفراد والشركات ستحتج روسيا على هذه الإجراءات والخطوات".
وأشار إلى أن محاكمات من هذا النوع ستحمي نظام القانون الدولي بأكمله، إذ أن مصادرة الأصول الروسية تتعارض مع القانون الدولي.
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو وجمد احتياطيات للبنك المركزي الروسي تقدر بنحو 300 مليار يورو، يوجد نحو 200 مليار يورو منها في الاتحاد الأوروبي.
وانتقد الكرملين مرارا تجميد الاحتياطيات محذرا من أن مصادرة الأصول الروسية عبارة عن سيف ذي حدين.
وقبل يومين، ذكرت وسائل إعلام أن البيت الأبيض أعرب عن دعمه لمشروع قانون يهدف إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، وأفادت بأن البيت الأبيض ينسق هذا الإجراء مع دول مجموعة السبع الأخرى من أجل تقليل مخاطر تقويض الثقة في الولايات المتحدة من جانب المستثمرين الأجانب.
بدوره، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن دعم البيت الأبيض لقرار الاستيلاء على الأصول الروسية، هو خطوة نحو تقويض السلطة المالية للولايات المتحدة وثقة المستثمرين الدوليين فيها.
وأضاف أن البيت الأبيض بدعمه لقرار الاستيلاء على الأصول الروسية، يحاول الضغط على الأوروبيين، حيث أن الأموال الروسية الرئيسية موجودة في أوروبا، لكن إذا اتبع الأوروبيون خطى الأمريكيين، فسيواجهون حتما خسائر وغرامات ومخالفات قانونية وعواقب أخرى.
المصدر: RT + لينتا.رو + بلومبرغ