اتفاق أردني مصري بشأن مسار شحن بديل وانتهاء العمل بتشريعاته

أعلنت وزيرة النقل الأردنية وسام التهتموني أن الأردن ومصر اتفقتا على مسار شحن بامتيازات وتسهيلات جاذبة، مؤكدة إنهاء العمل على التشريعات المتعلقة به.

و خلال لقاء صناعيين مصدرين إلى أسواق أميركية وأوروبية، أوضحت وسام التهتموني أن العمل على المسار الأردني المصري بدأ قبل الأزمة الحالية، أي منذ قرابة سنتين بهدف وجود بديل للشحن من وإلى موانئ البحر المتوسط.

ومن الإجراءات التي اتخذها الأردن لمشروع المسار الجديد أن وافقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على استخدام نمط نقل جديد عن طريق ميناء العقبة / محطة الركاب، حيث يتم تخصيص ساحة في مدخل المحطة وتوفير أجهزة للكشف والمعاينة والتفتيش، إضافة إلى فصل شاحنات الخط العربي عن شاحنات خط نويبع.

أما الإجراءات المصرية، فكانت إعفاء الحاويات من نويبع إلى الموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط (الاسكندرية، بورسعيد، ودمياط)، حيث تعفى من التسجيل على المنظومة الإلكترونية، وتخفيضَ الرسوم والأجور في ميناء نويبع بنسبة 50% وإصدار فاتورة موحدة لخدمات هذ الخط، إضافة إلى تخفيض رسوم العبور البالغة 500 إلى 1000 دولار.

من جهته، بين مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة أنه جرى اختيار طريق المسار الأكثر أمانا والأقل مسافة، حيث يمتد على مساحة 839 عقدة بحرية، لافتا إلى أن من المتوقع أن يشهد المسار إقبالا من دول الخليج على استخدامه، وأن هناك مزايا إضافية للأردن مثل خصم 20%؜ من رسوم الموانئ المصرية.

وذكر العبادلة أن الخط العربي سيزيد من القوة التنافسية الأردنية في مجال الشحن، فيما يبلغ الوقت المقدر للوصول 18 يوما، مبينا أن المرحلة الثانية ستشهد ربطاً بميناء العريش وتخصيص مسار للشحنات العربية.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة النقل وسام التهتموني أن واردات وصادرات الأردن "لم تتأثر بتحويلات الشحن البحري" في باب المندب، مشيرة إلى أن تحويلات الشحن البحري في منطقة باب المندب موضوع عالمي.

وقالت إن تغيير المسارات سيزيد المسافات وسيرفع كلفة الشحن والتأمين، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى دائما إلى إيجاد الحلول بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف استمرارية سلاسل التوريد.

المصدر: "قناة المملكة"