وأفاد مكتب إحصاءات العمل بالولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بأن التضخم تراجع في نوفمبر الماضي إلى 3.1%، انخفاضا من 3.2% تم تسجيلها في أكتوبرالماضي.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم بالولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021، إلا أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، ما يزال عند مستوى 4% على أساس سنوي.
كذلك أظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.2% في نوفمبر الماضي، في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5.8%. وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.9%، وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 9.8%.
من جهته أشار المحلل والخبير الاقتصادي الروسي ألكسندر نازاروف، إلى أنه من المبكر القول إن الولايات المتحدة نجحت في مواجهة التضخم إذ أن التضخم الأساسي ما يزال عند مستوى 4% على أساس سنوي.
وقال نازاروف في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" أمس: "لا يمكن وصف هذا بأنه نجاح، لأن التضخم انخفض إلى 3% في يونيو من هذا العام ثم ظل راكدا منذ ذلك الحين عند مستوى يتجاوز 3%، وهو أعلى بنسبة 50% من المستوى المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي".
وأضاف: "يعد الانخفاض بحد ذاته مقارنة بالشهر السابق أمرا مفهوما تماما نظرا للانخفاض الحاد في أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من 87 دولارا للبرميل في منتصف أكتوبر إلى 75 دولارًا في منتصف نوفمبر. ومع ذلك، كما نرى، فقد وصل سعر النفط الآن إلى أدنى مستوى له بعد كوفيد عند حوالي 68 دولارا، ومن غير المرجح حدوث المزيد من الانخفاض، خاصة في ظل نية روسيا ودول الخليج مقاومة هذا الانخفاض".
وتابع الخبير قائلا: "لدي شكوك كبيرة حول صحة الإحصائيات الأمريكية. وفي الوقت الحالي، ينمو عجز الميزانية الأمريكية بسرعة بسبب الانخفاض الكبير في عائدات الضرائب، أي المصدر الرئيسي لإيرادات الميزانية، ودخول المواطنين والشركات تتراجع، وأداء الاقتصاد سيئ. وعلى هذه الخلفية، من المفترض أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو، والتضخم آخذ في الانخفاض. على الرغم من أن كل نسبة تضخم يتم تخفيضها على الورق تضيف تلقائيا نفس النسبة إلى النمو الاقتصادي. على الورق وليس على الواقع".
المصدر: RT + برايم