وقد قوبلت هذه الخطة، التي صوت عليها البرلمان الإيراني في 19 نوفمبر الجاري، بموجة انتقادات شديدة لسوء تفسير تفاصيلها في حين ما زالت تنتظر الخطة موافقة مجلس صيانة الدستور قبل أن تصبح قانونا.
هذا وحسب مشروع القانون الذي صوت عليه النواب الإيرانيون سيرتفع سن التقاعد خمس سنوات كحد أقصى ما يمكن الرجال من التقاعد بعد 35 عاما من الخدمة والنساء بعد 30 عاما، أي يتقاعد الرجال بسن 62 عاما بدلا من 60 والنساء بسن 55 عاما.
فيما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن التغييرات ستطبق على أولئك الذين دخلوا سوق العمل للتو ويمكن البقاء طوعا على رأس العمل لسن 35 لمن يرغب.
ورد بعض المسؤولين على الخلط، الذي نشر بين المواطنين من تقارير إخبارية بعد الموافقة على مشروع قانون رفع سن التقاعد والذي فسره البعض على أن سن التقاعد سيرتفع بواقع 12 عاما، لكن واقعيا ستتم الزيادة بمقدار 5 سنوات فقط وتدريجياً.
وقال وزير العمل الإيراني صولت مرتضوي إن هذا الإصلاح جاء لخلق توازان في صناديق التقاعد التي لن تتمكن من تلبية احتياجات الفئة المستفيدة منه في المستقبل القريب.
المصدر: RT