جاء ذلك في تصريحات الوزير لإذاعة Europe 1، حيث تابع: "لن تكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء بأكثر من 10% بداية عام 2024. لقد قطعت هذا الالتزام وسأفي به". وأشار لومير إلى أن الدولة بحاجة إلى الابتعاد تدريجيا عن سياسة دعم فواتير الكهرباء للسكان، التي كلفت ميزانية البلاد 40 مليار يورو العام الماضي.
وشدد لومير على أن فرنسا تحتاج إلى بناء 6 وحدات جديدة للطاقة النووية لضمان أمن الطاقة وإنتاج ما يكفيها من الكهرباء. ووفقا له، فإن ذلك يتطلب ما لا يقل عن 50 مليار يورو، وفرنسا "لا يسعها إلا أن تدرج هذه التكلفة في فواتير الطاقة الفرنسية".
وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق بتوقيع اتفاق مع شركة الطاقة الحكومية EDF بشأن نموذج جديد لتحديد أسعار الكهرباء، اعتبارا من عام 2026 ولمدة 15 عاما، حيث تم تحديد سعر الكهرباء النووية بـ 70 يورو لكل ميغاواط/ساعة، ما سيسمح للشركة بعدم بيع الكهرباء بخسارة.
وقد توقف، أول أغسطس الماضي، العمل بـ "الدرع التعريفي" في البلاد، وهو إجراء حكومي يسري منذ عام 2021 للحد من أسعار الكهرباء التي ارتفعت بنسبة 10%، فيما أثرت زيادة التعريفة على أكثر من 22 مليون مواطن فرنسي، أي حوالي ثلثي إجمالي سكان البلاد. بالتالي، ارتفع متوسط فاتورة الكهرباء بحوالي 150 يورو سنويا لأصحاب الشقق (من 1700 إلى 1850 يورو)، وبمبلغ 278 لأصحاب المنازل.
ومنذ بداية العام، قامت الحكومة بالفعل برفع أسعار الكهرباء بنسبة 15%، لتصبح نسبة رفع أسعار الكهرباء، التي تم رفعها مرتين هذا العام، 25% للمواطنين الفرنسيين، وهو ما اضطر عددا من الشركات في فرنسا، من بينها الشركات الصغيرة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وحتى حمامات السباحة البلدية، إلى الإغلاق.
وقد تفاقمت أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي مطلع يوليو 2022، عندما انقطعت إمدادات الغاز من روسيا إلى عدد من الدول في الاتحاد، بسبب الحصار والعقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك ما أدى منها إلى مشكلات في صيانة توربينات "السيل الشمالي".
المصدر: نوفوستي