وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: "نحاول مع دول مجموعة السبع والمفوضية الأوروبية صياغة حل هيكلي للأصول المجمدة الروسية، لا يزعزع استقرار النظام المالي الدولي".
وأشار إلى أنه يجب توفر السند القانوني لكي تتم مصادرة هذه الأصول، وحتى الآن لا توجد طريقة لاستخدام مثل هذه الأموال دون أن تكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد.
ونوهت صحيفة بوليتيكو، بأن الاتحاد الأوروبي اقترح منذ فترة طويلة استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، لكن البنك المركزي الأوروبي وبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وألمانيا، يخشون أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تشويه الأسواق المالية وإضعاف مكانة اليورو كعملة احتياطية. وتريد بلجيكا ولوكسمبورغ على وجه الخصوص ضمانات بأنهما لن تضطرا إلى تحمل جميع المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بمثل هذه الخطوة.
وفي منتصف سبتمبر، أشار مفوض العدل الأوروبي ديدييه ريندرز إلى أنه لا يمكن مصادرة هذه الأصول إلا بقرار من المحكمة، ودعا إلى صياغة قواعد أوروبية موحدة في هذا الصدد.
من جانبها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا هذا التجميد بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا الأصول الحكومية.
المصدر: نوفوستي