وأشار الوزير المصري إلى أن: "قرار "موديز" استند علي ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية نتيجة للآثار السلبية منذ جائحة كورونا والموجة التضخمية والحرب في أوروبا".
ونوه بأن: "موديز تضع النظرة المستقبلية مستقرة رغم تخفيض التصنيف استنادًا على استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية المحفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص واستمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، قائلا: "حققنا أداء ماليا قويا رغم التحديات الراهنة.. ونفذنا صفقات استثمارية لتخارج الدولة بقيمة 2,5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي".
وأشار الوزير معيط: "مستمرون في السياسات المحفزة والداعمة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة علي جذب المزيد من التدفقات الأجنبية".
ويأتي قرار الخفض، الذي يعد الثاني هذا العام، في وقت تسعي فيه مصر لتوفير تدفقات دولارية بعد أن تم تأجيل مراجعتين لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي.
وكانت "موديز" قررت في أغسطس الماضي استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، قبل الخفض، وذلك بعد أن وضعته تحت المراجعة لأول مرة في مايو، بحسب تقرير سابق لها.
وقالت موديز في بيان عبر موقعها، إن خفض التصنيف يعكس تدهور قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين، وسط قيود متزايدة على خيارات السياسة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية.
المصدر: RT