وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أشار المستشار السابق لصندوق النقد الدولي فخري إلى أن الاجتماع الذي كان مقررا في سبتمبر الجاري بين الوفد المصري وخبراء صندوق النقد الدولي بهدف إجراء المراجعة الأولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، تأجل على أن يلتقي خبراء صندوق النقد الدولي مع الوفد المصري لبحث المراجعة الأولى والثانية معا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين التي ستعقد في المغرب في الفترة من 9 - 15 اكتوبر المقبل.
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي، على تقديم قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار بموجب اتفاق مدته 46 شهرا، حيث تسلمت مصر أول دفعة من الصندوق في ديسمبر بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قائمة تضم 32 شركة وبنكًا، تعتزم الحكومة طرحها على المستثمرين خلال عام.
وبين وزير المالية محمد معيط أن مصر تستهدف تحقيق عشرة مليارات دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية مقابل 8.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
هذا ويجري خبراء الصندوق مراجعتين سنويا للاقتصاد المصري حتى سبتمبر 2026 بإجمالي ثماني مراجعات، بحسب وثيقة نشرها صندوق النقد، إذ كان من المقرر أن تجري المراجعة الأولى، التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، في مارس الماضي.
المصدر: "القاهرة 24"