جاء ذلك وفق ما ذكرته المفوضية في توقعاتها الاقتصادية الصيفية التي نشرتها اليوم الاثنين، حيث تنص الوثيقة على أن الصراع الأوكراني و"التوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقا لا تزال تشكل مخاطر وتظل مصدرا لعدم اليقين".
وتتابع الوثيقة أنه قد يكون لتشديد السياسة النقدية أيضا تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي، فيما قد يفرض ذلك التشديد ضغوطا على النشاط الاقتصادي "أكثر من المتوقع".
في الوقت نفسه، لم تستبعد المفوضية الأوروبية أن تساهم مثل هذه السياسة في خفض التضخم على نحو أسرع، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة المداخيل الحقيقية، وأشارت المفوضية كذلك إلى أن التوقعات الاقتصادية تتأثر بالمخاطر المناخية المتزايدة، التي يتم التعبير عنها في الظروف الجوية القاسية وحرائق الغابات والفيضانات غير المسبوقة.
المصدر: RT