وأعلنت الحكومة الألمانية قبل عام وضع يدها على شركة "روس نفط دويتشلاند المحدودة" وشركة "روس نفط للتكرير والتسويق المحدودة" تحت إدارة وكالة الشبكة الفدرالية الألمانية.
في مارس الماضي، رفضت محكمة اتحادية ألمانية الشكاوى المقدمة من شركة "روس نفط" وأيدت القرار. ومنحت الوصاية السلطات الألمانية السيطرة على ثلاث مصافي تكرير مملوكة لروسيا.
واليوم أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، أنها مددت الوصاية مرة أخرى حتى 10 مارس 2024 بذريعة "ضمان إمدادات الطاقة".
تمتلك الشركات التابعة لشركة "روس نفط" مصفاة في شويدت، على الحدود البولندية شمال شرق برلين، والتي توفر المنتجات البترولية للعاصمة وجزءا كبيرا من شمال شرق ألمانيا.
حتى نهاية عام 2022، عالجت بشكل واسع النفط الروسي. حاليا تحصل على النفط من ميناء غدانسك البولندي وكازخستان.
وفي وقت لاحق قامت ألمانيا بتأميم وحدة "غازبروم" التي أعيد تسميتها "تأمين الطاقة لأوروبا".
وفي وقت سابق، قالت شركة "روس نفط" إن قرار ألمانيا بنقل أصول الشركة غير قانوني وأنها ستلجأ للقضاء لحماية حقوق المساهمين، معتبرة القرار انتهاكا لمبادئ اقتصاد السوق.
وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة عليها، حيث طالت شركات وأفراد وقطاعات اقتصادية، من جهتها انتقدت موسكو الخطوة وأكدت أنها ستدافع عن حقوقها وحقوق شركاتها ومواطنيها.
المصدر: RT + أ ب