وقالت الإدارة لوكالة "نوفوستي" الروسية: "قد تزيد مصر مشترياتها من القمح الروسي، ومن ثم تصدر القمح والحبوب الأخرى إلى الدول المجاورة إذا تم إنشاء مركز توزيع لوجستي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وترى الإدارة المصرية أن المركز اللوجستي في المنطقة الاقتصادية سيكون مركزا لتخزين وتجارة القمح والحبوب الأخرى في مصر والمنطقة العربية وكذلك في دول شمال وشرق إفريقيا.
وحول مدى تأثر مصر بتعليق روسيا صفقة الحبوب، قالت الوزارة إن "مصر كغيرها من الدول المستوردة تعاني من ارتفاع وتقلب أسعار القمح العالمية".
وحسب الوزارة، أبرمت مصر عقدا لشراء 360 ألف طن من القمح الروسي في 2 أغسطس لتعزيز المخزون الاستراتيجي، ومن المقرر شحنها بين 1 و10 سبتمبر.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
ووقفت العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع موسكو، ما عطّل حركة الصادرات الروسية، واضطر موسكو أخيرا لتعليق العمل بالاتفاق، ومنع دخول السفن إلى الموانئ الأوكرانية أو الخروج منها.
وأكدت روسيا التزامها التام بتصدير الحبوب والأسمدة، بل والتبرع بها وإيصالها بالمجان إلى الدول المحتاجة في إفريقيا، وتغطية حاجة السوق العالمية من الحبوب والغذاء بغض النظر عن منتجات أوكرانيا، التي استغلت اتفاق الحبوب لاستجرار الأسلحة من حلفائها، وتنفيذ الأعمال الإرهابية ضد روسيا في البحر الأسود.
المصدر: "نوفوستي"