بماذا عاد أردوغان من السعودية وقطر والإمارات؟
أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم جولة خليجية، استمرت 3 أيام وشملت السعودية وقطر والإمارات، وكانت حصيلتها صفقات اقتصادية واستثمارية وتجارية كبيرة.
وتركزت جولة الرئيس التركي على الاستثمارات، حيث تسعى أنقرة لجذبها إلى البلاد على أمل إنعاش الاقتصاد التركي، الذي يواجه صعوبات كبيرة في ظل تراجع قيمة الليرة والزيادة الحادة في التضخم.
ومن أكبر مكاسب جولة الرئيس التركي، موافقة السعودية على شراء طائرات مسيرة تركية، في أكبر عقد دفاعي في تاريخ تركيا، كما أن الصفقة تتضمن إنتاجا مشتركا.
وتفتح عودة العلاقات التركية الخليجية الباب أمام زيادة الاستثمارات في الاقتصاد التركي، ووفقا لوزير التجارة التركي عمر بولات فإن استثمارات دول الخليج في تركيا بلغت 16 مليار دولار بحلول عام 2022.
وفيما يلي أبرز نتائج زيارة أردوغان إلى الدول الثلاث:
السعودية:
في إطار الزيارة وقعت تركيا والسعودية اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات، وأكدت الرياض وأنقرة في بيان مشترك على أهمية استكمال إجراءات تفعيل مجلس التنسيق السعودي التركي، والعمل على تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة وتنفيذها في إطار المجلس.
ومن أبرز الاتفاقات الموقعة، صفقة تقوم الرياض بموجبها بشراء طائرات مسيرة تركية، حيث أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أنه تم توقيع عقدي استحواذ لشراء طائرات مسيرة تركية، إضافة إلى "خطة تنفيذية للتعاون الدفاعي" بين البلدين، ووصفت شركة "بايكار" التركية العقد بأنه أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران بتاريخ الجمهورية التركية.
الإمارات:
وقعت أبو ظبي وأنقرة أمس الأربعاء اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار في قطاعات مختلفة تستهدف تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين.
كما تم الاتفاق على إنشاء "لجنة استراتيجية عليا" بين الإمارات وتركيا، ومن أبرز الوثائق الموقعة، اتفاقية بين الحكومتين بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
واتفاقية إطارية للشراكة الإستراتيجية حول تطوير مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية، ومذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.
وكمؤشر على أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والإمارات، تشير البيانات إلى أن إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت نحو 19 مليار دولار في 2022 بزيادة قدرها 40% عن عام 2021 و112% عن عام 2020، وأصبحت تركيا بذلك بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.
من جهته صرح وزير التجارة التركي عمر بولات عن بأن بلاده والإمارات وقعتا الأربعاء اتفاقيات "هامة للغاية في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياسة والثقافة".
وقال: "مع هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل سيتمكن رجال أعمال البلدين من ممارسة التجارة بينهم بشروط أكثر منفعة مقارنة بالبلدان الثالثة، كما وبفضل الاتفاقية فتح الباب أمام الشركات التركية على السوق الخليجية، والشركات الإماراتية نحو أسواق الاتحاد الأوروبي عبر اتفاقية الاتحاد الجمركي لتركيا".
وأكد بولات أن بلاده تهدف إلى رفع حجم التجارة الخارجية مع الإمارات الذي اقترب من 10 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، إلى 25 مليار دولار في بضع سنوات وإلى 40 مليار دولار في 5 سنوات على أبعد تقدير.
قطر:
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال محادثات بينهما "الرغبة القوية لدى البلدين بتعميق التعاون الثنائي بينهما من خلال تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية".
من جهتهم ثمن رجال أعمال من البلدين زيارة الرئيس التركي لدولة قطر، حيث يرون أنها ستعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وهو ما يعكسه الارتفاع المتواصل للتبادل التجاري وحجم الاستثمارات.
وفيما لم يصدر عن زيارة أردوغان إلى قطر أي تقارير حول اتفاقات اقتصادية جديدة بين البلدين أظهرت بيانات رسمية أن المبادلات التجارية نمت بينهما بين العامين 2021 و2022 بـ17% لتبلغ 8.1 مليار ريال في 2022 مقابل 6.9 مليار ريال في العام 2021. كما ينتظر أن يبلغ حجم المبادلات التجارية بين الطرفين بحلول العام 2025 نحو 18 مليار ريال (حوالي 4.94 مليار دولار). كما تعتبر قطر من كبار المستثمرين في تركيا بحجم استثمارات تناهز 20 مليار دولار.
كما تشير الأرقام إلى أن ما يزيد عن 711 شركة تركية تعمل في قطر، بينها نحو 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 شركة برأس مال تركي بنسبة 100 بالمئة، و15 شركة تركية بالمنطقة الحرة، بالإضافة إلى أكثر من 183 شركة قطرية عاملة بتركيا.
المصدر: وكالات
