وتحدث جودة عبد الخالق، عن نوع مستجد من الصكوك "نحن لا ندرك مدى خطورته وهي الصكوك الإسلامية"، وذلك خلال جلسة تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، عن إصلاح إدارة المالية العامة وتتناول شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات.
وأضاف عبدالخالق أن جلسات الحوار الوطني يجب أن تتطرق إلى هذه الصكوك.
وخلال الجلسة نفسها، ردّ عبد الفتاح الجبالي، المقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، على طلب وجهه جودة بخصوص ضرورة إعادة النظر في الإجراءات والتوقيتات المعمول بها حاليا لإقرار الموازنة العامة للدولة بعد المناقشة.
وقال الجبالي إن دستور 2014 أقر أفضل ممارسة، وذلك خلال إتاحتها في 31 مارس من كل عام، ما يجعلها تُتاح للمناقشة طيلة ثلاثة أشهر، كما لفت إلى أن تقارير شفافية الموازنة تقيّم الدول التي تتيح ثلاثة أشهر للمناقشة بأنها الأفضل.
وأضاف: "إذا كان البرلمان لا يستغل هذه الفترة فهذا أمر يرجع للبرلمان نفسه"، حيث اقترح إنشاء مجلس للموازنة ليكون جهة وسيطة بين الحكومة والبرلمان في مناقشة الموازنة بشكلها التفصيلي.
المصدر: الشروق