وأوضح المحللون أن مصر قد تتمكن من جمع الملياري دولار إذا تمكنت من بيع حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر أو في محطات كهرباء بني سويف.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، نهاية شهر إبريل الماضي أن الحكومة تستهدف جمع ملياري دولار من بيع الأصول قبل نهاية يونيو الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل وحدة لإدارة برنامج الطروحات الحكومية لتسريع وتيرة عمل البرنامج، على أن يتم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لإدارة برنامج الطروحات الحكومية والاتفاق مع استشاري دولي لمساعدة الحكومة في هذا البرنامج.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، صعوبة في نجاح الحكومة في جمع ملياري دولار من بيع الأصول قبل نهاية الشهر الحالي، متوقعا جمع أكثر من مليار دولار في حالة إتمام صفقة بيع حصة المصرية للاتصالات في "فودافون ايجيبت" خلال الشهر الحالي.
وأضاف شفيع أنه لتسريع بيع الأصول الحكومية على مجلس الوزراء تحديد الشركات التي سيتم بيعها بصورة واضحة، مرجعا التأخر في بيع الأصول خلال الفترة الماضية لأن العديد من المؤسسات الدولية والعربية المهتمة بشراء الأصول المصرية تنتظر مراجعة صندوق النقد الدولي التي كان من المفترض أن تتم في مارس الماضي.
ولفت إلى أن التأخر في بيع الأصول يرجع أيضا لوجود مفاوضات حول حصص الملكية، خاصة أن المستثمرين العرب يريدون الاستحواذ على الحصة الحاكمة في الشركات، موضحا أن القطاعات الأكثر اهتماما من قبل المستثمرين العرب تشمل البتروكيماويات وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية إلى جانب القطاع العقاري.
وأوضح أن الهدف الأساسي من بيع الأصول هو جمع العملة الصعبة لتعويض أزمة النقص فيها، وبالتالي فإن عملية بيع الأصول لمستثمر استراتيجي هي الأقرب خلال الفترة الحالية، عن طريق طرح أسهم الشركات في البورصة في الوقت الحالي.
وبحسب وكالة بلومبرغ، هناك مفاوضات جارية بين الحكومة المصرية وعدد من الصناديق العربية للاستحواذ على حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، أبرزها الصندوق السيادي القطري، والصندوق السيادي السعودي، واللذان تقدما بالفعل بعروض لشراء جزء من حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر.
من جانبه، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لإدارة الأصول، إن نجاح الحكومة في جمع ملياري دولار من بيع الأصول الحكومية قبل نهاية الشهر الحالي، يتوقف على إتمام صفقة بقيمة كبيرة مثل بيع محطات كهرباء بني سويف، مؤكدا أن تعطل عمليات البيع خلال الفترة الماضية نتيجة لعدم توصل الأطراف المعنية لسعر مناسب لتقييم الأصول.
وفي فبراير الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام، مضيفا أن خطة الطرح تشمل بنك القاهرة، ومصرف المتحدة، والبنك العربي الإفريقي الدولي، بجانب شركة مصر للتأمين.
المصدر: الشروق