وجاء التصريح في مؤتمر صحفي للوزير الإيراني اليوم الثلاثاء، كما أكد الوزير، أن العوامل المؤدية للتضخم في الاقتصاد الإيراني تحت الإدارة والسيطرة إلى حد جيد.
وأوضح أن نمو السيولة في عهد الحكومة السابقة ( إنتهت مهامها أغسطس 2021) قد بلغ ذروته حينئذ، ومع فرض الحكومة الحالية بعض الإجراءات المحدة انخفض حجم السيولة بنسبة 30 بالمئة في السنة المالية المنتهية 20 مارس 2023.
المصدر: فارس