وقال إن التوقع بالأسعار خلال فترة شهر أو أقل لا يتناسب مع كون الذهب أصل استثماري وإدخاري طويل الأجل، لكن كل الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، والأحوال الاقتصادية المحلية هي مؤشر قوي لعودة الذهب عالميا ومحليا.
وتوقع فادي كامل مزيدا من الارتفاعات للأسعار مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ليتخطى عيار 21 حاجز 3 آلاف جنيه، ويتجاوز السعر العالمي حاجز 2200 دولار.
وأضاف المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر أن المبادرات التي طرحتها وزارة التموين لحل أزمة ارتفاع الأسعار، هي شئ إيجابي عموما، ولكن لابد من مبادرات من الشعبة وبورصة السلع المصرية والبنوك، وكذلك لابد من دراسة إجراءاتها بشكل كبير وتحديد مواعيدها، حيث أنه من المنتظر أن تضاف إلى إجمالي الذهب المعروض في السوق مما يجعل العرض إلى حد ما مرتفعا قليلا.
وتابع أن هناك مبادرة "زينة وخزينة" لتنشيط المشغولات، ولتحفيز مبيعات المشغولات الذهبية، بعد استحواذ السبائك والجينهات على نحو 90% من السوق، نتيجة رغبة المواطنين في التحوط والحفاظ على أموالهم من تراجع الأسعار.
ولفت إلى أن سوق السبائك مختلفة تماما عن سوق المشغولات، الأولى سوق استثمارية إدخارية يتعامل الذهب فيها كأصل مالي منقول القيمة، إنما المشغولات فهي الحلى والزينة وبالطبع بما أنها ذهب فهي تعتبر خزينة لقيمة.
وأشار إلى أن الأزمة الحالية ناتجة عن تحول السوق المحلية لسوق مغلقة على ذاتها، بجانب الانفصال عن السوق العالمية بنسبة 70%، فالسعر العالمي يرتفع والسعر المحلي ينخفض.
وأضاف كامل أنه مع وقف استيراد الخام أصبح المصدر الأساسي لتوفير خام الذهب هو عمليات بيع الذهب من المواطنين، ومع ارتفاع الطلب تراجع المعروض بالأسواق، وبالتالي ارتفع السعر جدا وأكبر دليل على ذلك أن التجار يشترون أيضا بالأسعار العالية.
وأوضح ضرورة تدخل الدولة وتنظيم السوق بشكل كبير ولابد من إجراءات تنظيمية و تسعيرية بالتعاون مع الشعبة والتجار والمصنعين، لأنهم هم من يملكون الخبره في المجال.
وأشار إلى أن الذهب سيظل هو الملاذ الآمن لحفظ القيمة والاستثمار طويل الأجل، ومن حيث مراجعة أرقام التضخم العالمية، والمحلية وأسعار الفائدة وأسعار الذهب من أول السنة حتى الآن نجد أن الذهب هو الوحيد الذي حافظ على قيمته والمتصدر للمشهد عالميا ومحليا.
من جانبه، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة أي صاغة للذهب والمجوهرات، إن مقترح وزارة التموين والتجارة الداخلية باستثناء المصريين القادمين من فرض رسوم على جمارك الذهب، وذلك لتخفيف الضغط على الذهب الخام، وتهدئة الأسعار بالسوق المحلية، لن يحل الأزمة.
وأضاف أن ذلك لأن شراء المصريين بالخارج الذهب من الأسواق الخارجية، سيؤدي إلى خسارة جزء من تحولات المصريين من العملة الصعبة، كما أنه سيضر بالصناعة المحلية، وسيعزز من خسارة المواطنين في مدخراتهم عبر قيمة المصنعية التي ستفقد عند إعادة البيع.
وتابع: "إذا دخل الذهب وتم تجميعه وتصديره مرة أخرى لجلب الدولار يكون الحل إذن دون جدوى، لانه هيقلل المعروض أيضا"، مشيرا إلى أن كل استخدام ألية العرض والطلب في زيادة الأسعار بهذا الشكل غير حقيقي، وعلى مصلحة الدمغة والموازين إعلان حجم المدموغ خلال الربع الأول للكشف عن حقيقة هذا الإدعاء، ومعرفة حجم الطلب الحقيقي.
وتوقع أن تتراجع أسعار الذهب لتصل إلى الأسعار العالمية، ثم ترتفع مرة أخرى بغرض تحقيق أرباح ومواصلة عملية التلاعب في الأسعار، حيث يقوم المنتفعون برفع الاسعار للبيع، ثم خفضها واستغلال هلع الناس من الهبوط للشراء، ثم بعد فترة ترفع الأسعار مرة أخرى، وهكذا.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم