ووجه الرئيس الروسي الحكومة الروسية للعمل على منع حدوث تسارع أو تباطؤ مفرط في التضخم في البلاد، وقال إن "ديناميكيات الطلب المحلي يجب أن تتوافق مع المعايير القياسية للمركزي الروسي فيما يتعلق بالتضخم. ومن المهم منع تسارعه أو تباطؤه بشكل مفرط".
وأشار إلى أن التضخم في روسيا بحلول نهاية مارس الجاري سيكون أقل من أربعة في المائة، ووفقا لبعض التوقعات سيستمر المؤشر في الانخفاض.
ووفقا لبوتين فإن ديناميكية التضخم ستخلق ظروفا لنمو أكثر نشاطا في الدخل الحقيقي للروس، مشددا على أن زيادة الحد الأدنى للأجور، المقرر إجراؤها في أوائل عام 2024، يمكن أن تدعم هذه العملية (خفض التضخم).
كذلك لفت إلى أن هدف السلطات الروسية هو تحسين حياة المواطنين في روسيا، مشيرا إلى أن دخلهم بدأ في النمو وإن كان بوتيرة متواضعة.
وقال إن "المؤشر الرئيسي للتنمية الاقتصادية وجودة سياستنا الاقتصادية هو ديناميكية (نمو) دخل المواطنين. في نهاية المطاف هذا هو هدفنا لجعل الناس يعيشون حياة أفضل. ألاحظ أن الأجور والدخل الحقيقي المتاح للسكان بدأ في النمو مرة أخرى بالقيمة الحقيقية".
ويأتي انخفاض التضخم في روسيا في وقت تعاني فيه اقتصادات متقدمة من التضخم وتكافح لخفضه من خلال رفع أسعار الفائدة الرئيسية.
المصدر: نوفوستي