جاء ذلك في كلمة للوزير خلال افتتاحه اليوم مؤتمر "الدوحة التاسع للمال الإسلامي"، والذي يعقد هذا العام تحت شعار "التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3".
وذكر بتحقيق دولة قطر فائضا فعليا في الموازنة قدره 89 مليار ريال في عام 2022، وباحتلالها المركز الخامس كأكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم.
واعتبر الوزير القطاع المالي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، نظرا لجودته وحجم أصوله المحلية، مشيرا إلى تمكنه من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن وتيرة التحول الرقمي شهدت تطورات متلاحقة في ضوء توجه كبرى الاقتصادات العالمية نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة، مضيفا "يعد قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية أحد أهم القطاعات التي حققت توسعا هاما في دولة قطر خلال السنوات الماضية، حيث تصنف الدوحة ضمن أفضل عشر عواصم لهذا القطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي".
المصدر: الراية