وقال إن نجاح تجربة دخول مصر في مجال تصنيع السيارات الكهربائية يتطلب في المقام الأول إحداث نوع من الثقة بين المستهلك والمنتج الجديد وهو السيارة الكهربائية.
وأشار في تصريحات خاصة لـRT، أن عملية بناء الثقة في السيارات الكهربائية بمصر تتطلب وجود بنية تحتية قوية لهذا المجال؛ بحيث يكون قائد المركبة عندما يسافر إلى مسافات طويلة على علم بأماكن شحن تلك السيارات فضلا عن مراكز الصيانة المتوفرة في العديد من الأماكن لنجدته في حال حدوث أي عطل.
وأوضح رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصري أن الأمر يتطلب خطة متوازنة من الدولة لتسهيل الشراء والاستخدام وتوفير محطات الشحن والصيانة في جميع محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن تعزيز الخدمة المقدمة فيما يتعلق بقطاع السيارات الكهربائية سيزيد من ثقة المستهلك في شراءها.
وفيما يتعلق بالسعر.. استبعد بلبع أن يتم عرضها بأسعار رخيصة للغاية كما يعتقد البعض، مشيرا إلى اسعار الدرجات النارية والتوكتوك التي تشهد ارتفاعا على سبيل المثال.
وأشار إلى أن السيارة الجولف كار الكهربائية التي تستخدم في الكمبوندات والنوادي ارتفع سعرها إلى أكثر من 150 ألف جنيه، معربا عن توقعه بأن يكون سعر السيارة الكهربائية الجديدة أعلى من الأرقام المعلنة.
وفيما يتعلق بمستقبل سوق السيارات في مصر، أكد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصري؛ أنه على المستهلك الذي يجد سيارة بسعر مناسب لامكانياته وبدون مبالغة في "الأوفر برايس" يقوم بشراءها؛ والذي يرغب في تحديث سيارته أو تغييرها يقوم بعمليتي البيع والشراء في نفس التوقيت ولا يتأخر حتى لا يشعر بالفجوة بين السيارات المستعملة والجديدة.
وأوضح أن سوق السيارات في مصر مازال يحتاج المزيد من الوقت لاحداث الاستقرار به.
يذكر أن مصر تسعى للبدء في تصنيع السيارة الكهربائية المخصصة للاستخدام داخل المدينة بمكون محلي 60%، مع العمل على رفع المكون المحلي إلى 90% خلال 24 شهراً من بدء الإنتاج، عبر مشروع بحثي ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف تصميم جميع المكونات الألكترونية والكهربية محلياً؛ حيث سيتم إنشاء مجمع لتصنيع السيارات الكهربية على مساحة 50 ألف متر، واتخاذ ترتيبات لتعميق المكون المحلي في التصميم الميكانيكي، والمحركات، والدوائر الالكترونية، للوصول إلى نسبة 100%.
المصدر: RT