تراجع تصنيف مصر الائتماني إلى B3

خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز إنفستورز سيرفيس" تقييم إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى "B3" بدلا من "B2".

إقرأ المزيد

تقرير دولي مغاير للتوقعات حول تصنيف مصر الاقتصادي.. والحكومة تصدر بيانا

قامت "موديز" أيضا بتخفيض تقييم الإصدارات بالعملة الأجنبية غير المضمونة إلى "B3"، وبرنامج إصدار السندات غير المضمونة متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية إلى (P) "B3".

أرجعت المؤسسة خفض التصنيف الائتماني إلى "B3" إلى تراجع قدرة البلاد على استيعاب الصدمات مع انحسار المساندة الخارجية بينما يمر الاقتصاد بتغيرات هيكلية نحو نموذج للنمو يقوده القطاع الخاص ويعتمد بكثرة على التصدير في ظل نظام مرن لأسعار الصرف.

هبطت الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي منذ أن أعلنت "موديز" نظرتها السلبية في مايو 2022، وتدهورت معدلات تغطية السيولة الأجنبية في النظام النقدي (قياسا على زيادة صافي الالتزامات بالعملة الأجنبية عند البنك المركزي والبنوك التجارية) مما أدى إلى زيادة التعرض للمخاطر الخارجية في وقت يتسم بتقلب الأوضاع العالمية وهشاشتها.

أعلنت الحكومة المصرية استراتيجية لبيع أصول مملوكة للدولة بداية من شهر فبراير الجاري في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. وينتظر أن يدعم هذا البرنامج عملية التكيف الهيكلي ويساهم في توليد تدفقات رأسمالية مستدامة بلا ديون تساهم في الوفاء بمدفوعات خدمة الديون الخارجية على مدى عامين قادمين، بحسب موديز.

غير أن المؤسسة لاحظت أن هذه الإجراءات سوف تستغرق وقتا قبل أن تؤدي إلى تراجع ملموس في تعرض مصر للمخاطر الخارجية. علاوة على ذلك، قالت "موديز" إن قدرة الحكومة على إدارة مخاطر التضخم والاستقرار الاجتماعي ليست مؤكدة بعد رغم التزامها الواضح بمرونة أسعار الصرف مرونة كاملة.

تعتمد النظرة المستقبلية المستقرة على موازنة المخاطر، فمن ناحية تواجه مصر مخاطر تتعلق بالسيولة بسبب ظروف أسواق رأس المال المشددة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي وضغوط الإنفاق الاجتماعي في بيئة تضخمية. ومن الناحية الأخرى، تخفف من حدة هذه المخاطر قاعدة التمويل المحلي المتاحة للحكومة وسجلها الطويل في توليد فوائض أولية في الميزانية، والتي توقعت موديز أن تساعد في تخفيض عبء الديون بعد تجاوز عقبة مؤقتة.

قالت مؤسسة التصنيف الائتماني أيضا إن تنفيذ إصلاحات تعزيز القدرة التنافسية ربما يدعم قاعدة التصدير في الاقتصاد ويشجع على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بدورها ستعزز القدرة على تحمل الدين الخارجي وتقلل بشكل مستدام من تعرض الاقتصاد للمخاطر الخارجية.

المصدر: بلومبرغ