وقال مدبولي: "ملتزمون بتحقيق كل السياسات التي أدخلناها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويتضمن، من بين أشياء أخرى، تحولا دائما لمعدلات صرف مرنة وقوية لتلبية احتياجات السوق، وضمان المسار لتقليل الدين العام، وكذلك التوسع في شبكات الأمن الاجتماعي للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، والإصلاحات الهيكلية".
وأضاف مدبولي، خلال تصريحات بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: منذ ديسمبر من العام الماضي تمكنا من الاستجابة لاحتياجات السوق، وتم العمل عن كثب مع البنك المركزي للتخلص من البضائع والسلع بالموانئ المصرية، وهذا التطور تم تلقيه بشكل إيجابي.
ونوه بأن مصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية خلال العام الجاري، مضيفا في الوقت نفسه أن مصر ترحب أيضا بالحوارات البناءة التي يمكن أن تتخطى آليات الاستثمار التقليدية.
وقال "نجتمع اليوم في وقت أثبتت فيه الشراكات أنها تحقق الصمود في وجه الضغوط الاقتصادية بينما نتعامل مع التحديات ونمهد الطريق للتعافي الاقتصادي"، معربا عن شكره لكل الشركاء من المستثمرين والمديرين التنفيذيين الذين شاركوا في هذا المؤتمر بهدف استكشاف فرص الاستثمار.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري "إن الحكومة تود أن تزيد من إجمالي الناتج المحلي لمصر والنمو الاقتصادي لكي يتراوح ما بين 5 إلى 60% على مدار عامي 2024 و2025"، مشيرا إلى أن الفائض الرئيسي سوف يصل إلى 1ر2 % من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023 و2024".
المصدر: RT