وأشار الوزير السعودي، في الملتقى الاستثماري المنعقد في نسخته الثانية بالرياض، إلى وجود مناقشات مع المسؤولين في هيئة الزكاة للتأكد أن النظام يحقق سهولة إجراءات العمل والشفافية، للمستثمرين.
وأوضح الوزير أنه يتم العمل على اللوائح جنبا إلى جنب مع إصدار نظام جباية الزكاة، وأضاف قائلا: "ننظر أيضا لموضوع ضريبة الدخل على الشركات.. وقد يكون هناك مبادرات في هذا الموضوع لن يتم استباقها".
وقال إنه سيتم مراجعة الممارسات والتشريعات المعنية بالضرائب والزكاة، حيث يكون لدينا قيمة تنافسية بالنسبة للضرائب مقارنة بالدول الأخرى.
وأكد أن الهدف أن يكون المقابل المالي والرسوم والضرائب والزكاة في مجموعها واضحة ومنخفضة بقدر المستطاع وتمكن المستثمر من الاستثمار برأس ماله وجهده وأفكاره والحصول على عائد مجزي ينافس أي دولة أخرى.
وقال إن ربحية المستثمر أهم شيء لدى الوزارة لإعادة تدويره في الاقتصاد، وأشار إلى أنه يتم العمل على استحداث نظام استثمار شامل.
المصد: أرقام