وفي التفاصيل، حددت الهيئة القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تتضمن الاشتراطات المرتبطة بتشغيل السوق الحرة، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.
وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن تحديد هذه القواعد يأتي بعد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة -بحسب- الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.
وأكدت الهيئة أن القرار سيسهم في دعم سلاسل الإمداد وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للأسواق الحرة من خلال توفير مجموعة كبيرة من البضائع والمنتجات للتسوق خلال السفر، إلى جانب أن الأسواق الحرة ستمنح قنوات بيع إضافية للشركات المحلية من خلال بيع منتجاتها على مشغلي الأسواق الحرة، الأمر الذي يدعم ويسهم في ترويج المنتجات الوطنية من خلال عرضها في صالات البيع.
وذكرت أن الأسواق الحرة قائمة حاليا في صالات المغادرة لعدد من المنافذ الجوية، هي مطار الملك عبد العزيز ومطار الملك خالد ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.
وأوضحت أنها تسعى للتوسع حسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرعة في المنافذ الجمركية.
جدير بالذكر أن الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية تعرف بأنها منافذ للبيع بالتجزئة، تتيح للمسافرين شراء السلع والمنتجات المسموح تداولها في المملكة والتي تخضع للإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضريبية وفقا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 78 من نظام الجمارك الموحد والفقرة 1 من المادة 12 من نظام قواعد الأسواق الحرة، فيما تختلف أنظمة الإعفاء من الضرائب من دولة إلى أخرى حسب موقع السوق الحرة (صالات القدوم أو المغادرة) وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وأي من الأنظمة ذات العلاقة واللوائح التنظيمية والتشريعية في كل دولة.
المصدر: "واس"