وتناول التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المشروعات الـمُستهدفة بالقطاع في خطة عام 2022-2023، إنشاء أول مصفاة مُعتمدة للذهب بمرسى علم في نطاق مُحافظة البحر الأحمر، ومنها إحلال وتجديد الـمستودعات البترولية الاستراتيجية وعددها حوالي 15 مستودع بمختلف أنحاء البلاد، وإنشاء شبكة خطوط أنابيب وقود ثابتة شرق القناة بإجمالي طول 263.5 كم.
وأشار التقرير إلى توجيه استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة الـمعدنية قدرها 49.5 مليار جنيه خلال عام الخطة، منها 17.6 مليار جنيه لنشاط تكرير البترول، و31.9 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة تحرص على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبتروكيماويات، ورفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتَحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها.
وأضافت "هذا إلى جانب التوسّع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والـمصانع، مضيفة أنه وفقا لاستراتيجيّة التنمية الـمُستدامة، تتمثّل رؤية تنمية قطاع البترول في تأمين احتياجات البلاد من الـمواد البترولية لـمُواكَبة مُتطلّبات التنمية الـمُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة".
المصدر: موقع "صدى البلد" المصري