وذكرت الوكالة أن المرونة الأكبر للعملة المصرية أصبحت ضرورة في ظل سعي القاهرة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وهي الإشارة نفسها التي وردت في تقرير للوكالة ذاتها خلال الأسبوع الماضي يتحدث عن حتمية انخفاض قيمة الجنيه.
واستشهدت الوكالة بتحليلات لبنوك "دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" و"سيتي غروب" قالت فيها إن العملة المصرية مبالغ في قيمتها، حتى بعد تخفيضها بأكثر من 15% في مارس.
وأثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشكل كبير على مصر التي تعد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما تضررت من تأثر السياح من روسيا وأوكرانيا.
وتسارع التضخم في المناطق الحضرية في مصر في يوليو بعد شهر من الهدوء، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والارتفاع المحلي في تكاليف الوقود إلى مزيد من الضغط على المستهلكين.
وقد يعطي رقم يوليو البنك المركزي مزيدا من الزخم لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع في 18 أغسطس.
وستتطلع الأسواق أيضا إلى أي إشارات على أن البنك المركزي يستعد للسماح للعملة بالانخفاض أكثر بعد أن قام المستثمرون العالميون بسحب مليارات الدولارات من سوق الدين المصري هذا العام.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أنه وفي غضون ذلك، تتخذ الحكومة المصرية خطوات أخرى لدعم مواردها المالية، حيث تفكر القاهرة في الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وتجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل التمويل.
وأوضحت في السياق أن التمويل من دول الخليج يوفر دعامة أساسية، حيث استحوذت وحدة من صندوق الثروة السيادية السعودي على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار، كجزء من التزام المملكة بتوجيه الموارد.
المصدر: "بلومبيرغ"