وأوضح البيان أن مؤسسات التصنيف الائتماني تستمر في تثبيت الثقة الائتمانية لمصر بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية، وسط تحديات وأزمات معقدة ومتشابكة تواجه الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية، تمكنت الدولة المصرية من صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، على نحو ساهم في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات داخلياً وخارجياً، ودعم جهود تحفيز الاستثمار وتنويع أنماط الإنتاج وتوطين بعض الصناعات وزيادة مساهمات القطاع الخاص في مسيرة التنمية، الأمر الذي كان له ثماره في إبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية على نظرتها الإيجابية والمستقرة والمتفائلة للاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في الحفاظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية، في ظل أزمات هزت أقوى الاقتصادات. وأشار التقرير إلى استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة، بعد موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من دول العالم، حيث أبقت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B+ منذ مارس 2019.
وأكد أن سجل مصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير الذي حقق نموًا قويًا، أسهما في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ومن جانبها، ثبتت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها لمصر عند B منذ مايو 2018، لافتة إلى أن نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري تعكس توقعاتها بأن تسهم السياسات التي اتخذتها مصر في منع حدوث تدهور مالي كبير، في ظل أزمة ارتفاع الأسعار العالمية.
وبدورها، ثبتت "موديز" تصنيفها لمصر عند B2 منذ أبريل 2019، مشيرة إلى أن ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ومالية يدعم ملفها الائتماني في ظل التحديات الراهنة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير للوكالة والصادر بتاريخ يناير 2022.
واستعرض التقرير أبرز تعليقات وتوقعات مؤسسات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصري، حيث ألمحت "فيتش" إلى استمرار تعافى الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من عام 2021 ليسجل معدل نمو قوي بلغ 9.8% مدفوعًا بنمو الصادرات والطلب المحلي، متوقعة أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق نمو قوي خلال هذا العام.
كما توقعت فيتش أيضاً أن يتقلص عجز الحساب الجاري خلال الأعوام المقبلة ليصل إلى 3.5% للعام المالي 2022/2023، مشيرة إلى أن انتعاش كل من حركة المرور بقناة السويس وإيرادات السياحة ساهما في تقلص نسبة العجز خلال النصف الثاني من عام 2021.
وعلى صعيد متصل، أشارت ستاندرد آند بورز وفقاً للتقرير إلى أنه في ظل تطبيق سياسات نقدية انكماشية عالمياً، تأثرت معظم الأسواق الناشئة، ومنها مصر بطبيعة الحال، متوقعة أن تتمكن مصر من إدارة الأوضاع الحالية، وذلك من خلال الحفاظ على سياساتها المالية على المدى المتوسط. وأكدت المؤسسة ذاتها أن ما حققته مصر في السنوات الأخيرة من عجز ضئيل بميزان تجارتها البترولي، وما وصلت إليه الآن من اكتفاء ذاتي من الغاز، بل وتحقيق فائض، أسهم في تخفيف حدة أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية على مصر، موضحة في الوقت نفسه أنها ترى آفاق نمو قوية على المدى المتوسط مدعومة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وبدورها، أشارت موديز إلى أن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة ساهمت في حماية احتياطيات النقد الأجنبي، متوقعة أن يسهم توصل مصر إلى مصادر تمويل إضافية في تقليص عجز الحساب الجاري. يأتي هذا فيما أكدت الوكالة ذاتها أن استجابة مصر لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تعكس فعالية السياسات الحكومية، حيث ساهمت حزم الدعم في التخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار.
المصدر: RT