ونقلت الصحيفة عن بيانات وزارة المالية اليابانية، أن حجم هذا الدين بلغ 1241.3 تريليون ين (أكثر من 9.5 تريليون دولار بسعر الصرف الحالي).
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا المؤشر يواصل التزايد على مدى 6 سنوات بشكل متتالي.
ونوهت الصحيفة، بأن هذا الدين يتكون من المبلغ الإجمالي، للسندات الحكومية والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل والقروض المؤقتة، التي ازدادت بشكل خاص في السنوات الأخيرة، نتيجة التكاليف الطبية والاجتماعية الإضافية بسبب الوباء، وهو ما جعل حصة كل مواطن في اليابان من هذا الدين حاليا حوالي 9.9 مليون ين (ما يقرب من 76000 دولار).
ويشار إلى أن حجم الدين السيادي العام، أكثر بـ 2.6 مرة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتتعهد الحكومة اليابانية بالقضاء على عجز الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2026، على أساس الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي بنسبة 2٪ سنويا، عن طريق زيادة الإيرادات الضريبية.
المصدر: تاس