البنك الدولي يؤكد أن أسعار السلع الأساسية ستبقى مرتفعة حتى نهاية 2024

حذر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن أسعار الأغذية والطاقة التي ارتفعت بقوة بسبب الحرب في أوكرانيا قد تظل مرتفعة لسنوات، أقله حتى نهاية 2024.

وقال البنك في تقرير إن "الحرب في أوكرانيا تسببت بصدمة كبيرة في أسواق السلع الأساسية وغيرت نمط التجارة والإنتاج والاستهلاك في العالم"، مشيرا إلى أن "الأسعار ستظل عند مستويات عالية تاريخيا حتى نهاية عام 2024".

وأفاد بأن "ارتفاع أسعار الطاقة خلال العامين الماضيين كان الأكبر منذ أزمة النفط عام 1973"، لافتا إلى أن "أسعار المواد الأولية الغذائية، التي تعتبر روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين لها، والأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، لم تكن بهذه القوة منذ عام 2008".

وأضاف "بشكل عام هذه أكبر صدمة للسلع الأساسية التي نشهدها منذ السبعينات".

وبالنسبة لأسعار الطاقة وحدها، يتوقع البنك ارتفاعها بأكثر من 50% هذا العام قبل تراجع في عامي 2023 و 2024. أما بالنسبة للسلع غير المولدة للطاقة كالمنتجات الزراعية والمعادن، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 20% تقريبا في عام 2022، على أن تنخفض في السنوات التالية.

وحذر البنك من أنه "يتوقع أن تظل أسعار السلع الأساسية أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس الماضية، وفي حال طال أمد الحرب أو فرضت عقوبات جديدة على روسيا فقد تصبح أعلى وأكثر تقلبا مما هو مرتقب حاليا"، مبينا أن هذا الارتفاع في الأسعار تترتب عليه "كلفة بشرية واقتصادية كبرى ويهدّد بإعاقة التقدّم للحدّ من الفقر".

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.

المصدر: "أ ف ب" + RT

البنك الدولي يحذر من آثار 3 صدمات اقتصادية كبيرة على دول آسيا

أعلن البنك الدولي أن بعض بلدان آسيا قد تضطر لمواجهة 3 صدمات اقتصادية هذا العام وهي: الحرب في أوكرانيا، التباطؤ الحاد في الصين، ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.