الحكومة الروسية تتخذ تدابير لدعم قطاع الأعمال في البلاد
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات لدعم قطاع الأعمال والشركات في روسيا بهدف مواجهة العقوبات التي يفرضها الغرب.
وقال رئيس الحكومة، في اجتماع حكومي: "الوضع الاقتصادي يتطلب منا اتخاذ قرارات سريعة وفعالة. نقوم بإجراء تغييرات على عدد من اللوائح التنظيمية من أجل زيادة مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين ومساعدتهم على تجاوز هذه الفترة الصعبة".
ووفقا له، يجري حاليا النظر في مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحيات الاستجابة السريعة والمرنة للتغييرات، بما في ذلك القدرة على إعادة توزيع مخصصات الميزانية بشكل سريع، ليس فقط على المستوى الفيدرالي، بل وعلى المستوى الإقليمي كذلك.
وتشمل تدابير دعم الأعمال ما يلي:
- فرض حظر على عمليات التفتيش المجدولة لأصحاب المشاريع الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من 10 مارس حتى نهاية العام.
- تمديد المواعيد النهائية لدفع الضرائب على المستويين الاتحادي والإقليمي.
-إطلاق مرحلة جديدة من العفو عن رأس المال: سيكون من الممكن إضفاء الشرعية ليس فقط على الأسهم أو السندات بل وعلى الأدوات المالية المشتقة
- تخصيص خمسة مليارات روبل لدعم القروض الممنوحة للمنتجين الزراعيين.
- تخصيص أكثر من ستة مليارات روبل للحفاظ على برامج الإقراض التفضيلي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتتعلق بعض الإجراءات بمجال التكنولوجيا المعلوماتية، حيث تعتزم الحكومة الروسية:
- إعفاء الشركات العاملة في هذا المجال لمدة ثلاث سنوات من دفع ضريبة الدخل ومن عمليات التفتيش من قبل الجهات الرقابية.
- تزويد موظفي شركات تكنولوجيا المعلومات بفرصة الحصول على قرض عقاري بشروط ميسرة.
- توسيع التفضيلات الضريبية لتشمل مصممي تطبيقات الأجهزة المحمولة.
كذلك أيدت الحكومة الروسية قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة اعتبارا من 1 مارس 2022، وبالتالي، لن يضطر الروس إلى دفع ضريبة بنسبة 20 في المائة عند شراء سبيكة ذهب من أحد البنوك.
المصدر: نوفوستي
