سلاح ذو حدين؟.. كيف ستواجه موسكو العقوبات الغربية "المدمرة"؟ وهل ستؤثر عليها وحدها؟

منذ بدء روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا، سارعت واشنطن ودول أوروبية بالإعلان عن حزم من العقوبات ضدها. فهل تعرقل العقوبات نمو الاقتصاد الروسي وحده؟ أم تتحول إلى سلاح ذي حدين؟

قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيس إلى مستوى 20% سنويا، في ظل الضغوطات التي تعرض لها الروبل الروسي، مع الإعلان عن حزم العقوبات الغربية الموسعة ضد روسيا.

وقد وافق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل على فرض حزم جديدة من العقوبات على روسيا ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا، واستهدفت هذه العقوبات قطاعات مختلفة، لكن القادة الأوروبيين أكدوا في بيانهم أن "تداعيات هذه الإجراءات ستكون هائلة وخطيرة".

وقد أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أيضا أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف "دينها السيادي ونخبتها"، وأن هذه العقوبات تم تصميمها ليكون لها تأثير طويل المدى على موسكو. لكنه اعترف بأن هذه الإجراءات ستضرب كذلك اقتصاد الولايات المتحدة.

في نفس السياق أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، أن عددا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وافقت على فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت" العالمي للتعاملات بين المصارف، ولفتت وزارة الخارجية الألمانية إلى أن الحديث لا يدور عن فصل روسيا التام عن نظام "سويفت" الدولي للتعاملات بين المصارف.

إذا...

ما مدى تأثير هذه العقوبات على قوة الاقتصاد الروسي؟

وما تداعيات هذه العقوبات على الغرب؟

وهل إدارة الأزمة من جانب موسكو أمر ممكن؟

أسئلة ناقشناها في لقاء جديد من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب،

بحضور الضيفين د. عماد الطفيلي، الكاتب والمحلل السياسي من موسكو،

والدكتور عادل قطاونة الخبير الاقتصادي من عمّان في الأردن