وقال مساعد المدعي العام جوناثان كانتر في بيان "لا ينبغي السماح للاضطرابات المؤقتة في سلسلة التوريد بإخفاء السلوك غير القانوني"، مشددا على أنه "قسم مكافحة الاحتكار لن يسمح للشركات بالتواطؤ من أجل زيادة تكلفة المستهلكين تحت ستار اضطرابات سلسلة التوريد".
بدوره، أوضح لويس كيسادا، مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن "التحدي المستمر المتمثل في اضطرابات سلسلة التوريد من جائحة كوفيد-19 قد خلق فرصة للمجرمين لتحديد الأسعار وفرض رسوم زائدة على العملاء"، مؤكدا أن "مكتب التحقيقات الفدرالي وشركاؤه في إنفاذ القانون، سيواصلون التعاون والتحقيق في المخططات التي تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار وتعيق تعافينا الاقتصادي".
وفيما لم تحدد وزارة العدل صناعات محددة، لكنها أشارت إلى أن اضطرابات سلسلة التوريد أثرت على مجموعة متنوعة من القطاعات التي تتراوح من الزراعة إلى الرعاية الصحية.
وقالت إنها ستحقق بـ"شكل استباقي في التواطؤ في الصناعات المتضررة بشكل خاص من اضطرابات الإمدادات"، مشيرة إلى أنها شكلت مجموعة عمل عالمية مع شركاء حكوميين في أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا، تركز على "التواطؤ العالمي في سلاسل التوريد وتعمل على تطوير وتبادل المعلومات الاستخباراتية، باستخدام أدوات التعاون الدولي للكشف عن مخططات التواطؤ ومكافحتها".
يذكر أن price-fixing أو تثبيت السعر هو اتفاقية مانعة للمنافسة بين المشاركين في نفس الجانب في السوق لشراء أو بيع منتج أو خدمة أو سلعة بسعر ثابت فقط، أو الحفاظ على ظروف السوق بحيث يتم الحفاظ على السعر عند مستوى معين من خلال التحكم في العرض والطلب.
المصدر: "أ ف ب"