وأوضح التقرير المتعلق بميزانية تونس لعام 2022 أن "الدين العمومي لتونس سيستحوذ على82.57 % من إجمالي الناتج المحلي مع موفي 2022 بعد أن كان في حدود 85.56 % خلال قانون المالية التعديلي لعام 2021، حيث يشكل الدين الداخلي البالغ زهاء 41 مليار دينار، 36.1 % من إجمالي دين تونس، فيما يمثل الدين الخارجي 72.9 مليار دينار تمثل 63.9 % من إجمالي ديون تونس.
ويذكر أن ديون تونس بعملة اليورو سترتفع لتشكل 54.79 % بعد أن كانت في حدود 21.55 % عام 2021، بينما سيحافظ الدين بالدولار على نفس النسبة تقريبا عند 17.53 %، يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 % في حين تمثل حقوق السحب الخاصة 15.45 بالمائة، إذ يفضي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 % مقارنة بما هو متوقع لعام 2022، إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار تشكل 0.55 % من إجمالي الناتج المحلى.
(1 دينار تونسي = 0.35 دولار أمريكي)
المصدر: "شمس إف إم"