البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني سجل بوادر انتعاش فيما يواجه تحديات خطيرة

أشار البنك الدولي في تقرير له إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سجل مؤخرا بوادر انتعاش، لكنه مع ذلك يواجه تحديات خطيرة تطال التوظيف والتمويل العام "المضطرب".

ووفقا للتقرير: "شهد الاقتصاد الفلسطيني في 2020 تدهورا بسبب جائحة كورونا، التي أدت إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحي وحدت من عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل".

وأضاف أن "الاقتصاد الفلسطيني نما في الأشهر الـ6 الأولى من العام 2021 بنسبة 5.4%"، متوقعا أن "ترتفع هذه النسبة إلى 6% نهاية العام الجاري"، لكنه حذر من أن "وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى حوالي 3% بسبب استمرار محدودية المصادر".

ونقل التقرير عن مدير فرع البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار قوله، إن "الطريق فيما يتعلق بتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب لا يزال غير واضح، ويعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف المانحين والسلطة الفلسطينية وإسرائيل وغيرهم".

ويبلغ معدل البطالة حاليا في قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة 45%، بينما يستمر معدل الفقر بالارتفاع في القطاع ليصل إلى 59% وفقا للتقرير.

وحسب معطيات البنك الدولي يبلغ معدل البطالة نحو 17% في الضفة الغربية المحتلة.

وأبدى البنك في تقريره قلقه من الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية التي "لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية"، الأمر الذي يؤدي إلى سحب المزيد من السيولة من السوق.

وتوقع التقرير أن يبلغ عجز السلطة الفلسطينية 1.36 مليار دولار في 2021، مما يهدد بمزيد من الصعوبات في إيفائها بالتزاماتها المتعددة بحلول نهاية العام.

المصدر: "أ ف ب"