في حين أن المملكة لم تكشف حتى الآن عن مساهمات محددة على المستوى الوطني، وهي أهداف لكل دولة على حدة في إطار الجهود العالمية لمنع متوسط درجات الحرارة العالمية من الارتفاع بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
هذا وجاءت مبادرة السعودية الخضراء، التي أعلن عنها لأول مرة في مارس الماضي، قبيل مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (كوب26) في جلاسجو خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر، والذي يرمي إلى الاتفاق على تخفيضات أكبر للانبعاثات لمكافحة الاحتباس الحراري.
من جانبها، تتعهد السعودية بخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 4 % من المساهمات العالمية عن طريق مبادرات تشمل توليد 50 % من احتياجاتها من الطاقة من مصادر طاقة متجددة بحلول 2030 وزراعة مليارات الأشجار في البلد ذي الطبيعة الصحراوية، ولم تضع حتى الآن هدفا لخفض الانبعاثات إلى الصفر، فيما أعلنت الدولة الخليجية الأخرى والعضو أيضا بأوبك، الإمارات، في وقت سابق من الشهر الجاري عن خطة لخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2050.
كما تريد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من السعودية الانضمام لمبادرة عالمية لخفض انبعاثات الميثان 30 % من مستويات 2020 بحلول 2030، إذ أنه من المقرر أن يحضر المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري قمة خضراء أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط تستضيفها الرياض يوم الاثنين.
في المقابل، تتعرض المملكة لانتقادات، بالرغم من مسعاها نحو الطاقة المتجددة وخطواتها في اتجاه تحسين كفاءة الطاقة، حيث أعطتها مؤسسة كلايمت أكشن تراكر أدنى تصنيف ممكن عند "غير كاف بدرجة خطيرة"، إذ لا يزال اقتصاد السعودية شديد الاعتماد على الدخل من النفط، إذ لم يرق تنويع مصادر الاقتصاد إلى مستوى الطموحات التي حددها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب "رويترز".
ونقلت "رويترز" عن مسؤولين سعوديين قولهم إن "العالم سيظل بحاجة إلى الخام السعودي لعقود مقبلة"، في حين أشارت إلى أن العديد من الخبراء أكدوا أنه "من السابق لأوانه معرفة تأثير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الناشئة في السعودية"، إذ افتتحت أولى محطاتها للطاقة المتجددة في أبريل الماضي وبدأت أول مزرعة رياح بها توليد الكهرباء في أغسطس.
كما تتضمن مشروعات عملاقة، مثل مدينة نيوم المستقبلية، خططا للطاقة الخضراء، وهو ما يشمل منشأة لإنتاج الهيدروجين بتكلفة خمسة مليارات دولار، وتركز كيانات سعودية مرتبطة بالدولة على جمع أموال مرتبطة بمشروعات خضراء.
بالإضافة إلى ما سبق، أبدى بعض المستثمرين قلقا بشأن البصمة الكربونية للمملكة، وأشار آخرون إلى أن السعودية ينبعث منها أقل قدر من الكربون لكل برميل من النفط، وأن محمد بن سلمان جاد بشأن تنويع مصادر الاقتصاد.
المصدر: "رويترز"