وكالة "موديز": غياب المحكمة الدستورية في تونس من شأنه أن يربك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

حذرت وكالة التصنيف الإئتماني "موديز" من أن غياب المحكمة الدستورية في تونس سيسهم في تمديد الأزمة التي تمر بها تونس حاليا.

وأفادت الوكالة بأن ذلك قد يؤدي إلى تباطؤ نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبالتالي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وشددت وكالة "موديز" في تقرير نشرته يوم الاثنين، ردا على تجميد الرئيس قيس سعيد لأشغال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه عملا بالفصل 80 من الدستور، على أن "امتداد الأزمة السياسية من شأنه ان يزيد في إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل الجديد متعدد السنوات، التي توقفت بالفعل، بسبب الخلافات القائمة مع الحكومة".

وأوضحت أن الخلافات مع تونس تتعلق أساسا بتقليص كتلة أجور الوظيفة العمومية وإعادة هيكلة منظومة الدعم، إضافة إلى دور المؤسسات في الاقتصاد.

واعتبرت "موديز" أنه من غير المرجح أن يوافق صندوق النقد الدولي على عقد برنامج جديد دون الموافقة على إرساء حزمة من الإصلاحات الشاملة في إطار "ميثاق إجتماعي" يجمع كل الأطراف الوطنية.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية بأن ذلك يمكن أن يزيد ذلك من مخاطر السيولة المحلية وتهديد استدامة الدين الخارجي.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية