خبيران اقتصاديان مصريان لـRT يعلقان على مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري بحسب تصنيف موديز

أكد خبيران اقتصاديان مصريان لـRT، أن التصنيف الأخير للاقتصاد المصري جاء متسقا مع التوقعات الإيجابية للمؤسسات المالية الدولية والتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح، أن "قرار مؤسسة "موديز" بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية للمرة الثالثة على التوالي كما هو دون تعديل عند مستوى "B2" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، جاء متسقا مع سائر التوقعات الإيجابية الأخرى من جانب مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي".

وقال: "هذه الاشادات بالأداء القوي للحكومة المصرية ترجع إلى التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما ساعد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومنح الاقتصاد مرونة في التعامل مع صدمات جائحة كورونا الداخلية والخارجية، التي أضرت باقتصادات جميع دول العالم، لا سيما الاقتصادات الناشئة حيث أشارت (موديز) في تقرير سابق لها أن نحو 34 دولة من دول الأسواق الناشئة لديها اتجاه سلبي، ونحو 54% من إجمالي الدول الناشئة تصنيفها "B" سالب أو أقل".

وأضاف: "الجدير بالذكر أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ساعدت على استقرار الاقتصاد المصري وتحسن الأداء المالي وعززت القدرة التنافسية للصادرات، وساهمت في تحقيق فوائض أولية، والسيطرة على معدل التضخم، ورصيد احتياطي نقدى يكفى تغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة، إضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي نظرا لتحقيق مصر أعلى عائد حقيقي على مستوى العالم في يونيو 2021".

وتابع: "تعطي النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري دلالة تعزز آفاق النمو وتوفر بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات، ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية والقدرة على تمويل الاحتياجات التمويلية بالعملتين المحلية والأجنبية".

وتشير التوقعات بتعافي الاقتصاد المصري في العام المالي 2021 – 2022 إلى تحقيق 5.2% معدل نمو، و8.6 مليار دولار حجم استثمارات أجنبية مباشرة، و6.6 مليار دولار إيرادات متوقعة لقناة السويس، و8 مليار دولار إيرادات متوقعة لقطاع السياحة".

من جانبها، قالت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس، إن "إبقاء وتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، أفضل وأدل دليل على أن مصر استطاعت تنفيذ إصلاح اقتصادي شامل لكافة أنشطة وقطاعات الدولة وشهادة دولية على الرغم من صعوبة هذا البرنامج، إلا أن المواطن رأى أن القيادة السياسية تريد تطوير البلاد وتصدر مشاهد التنمية ليست على المستوي المحلي أو الاقليمي فقط بل على مستوي العالم".

وأضافت: "استطاعت مصر في ظل أزمات اقتصادية محيطة بها أن تكون بمنأى عنها وحققت المعادلة الصعبة الوفرة والجودة في ظل ازدياد مطرد في التعداد السكاني وازدياد وارتفاع في أسعار السلع والخدمات حول العالم، وعلى الرغم من تحسن وضع الاقتصاد المصري يوم بعد يوم إلا أننا ووجهنا بأزمة فيروس كورونا وإغلاق شامل للاقتصاديات الدولية وركود اقتصادي عم كل أرجاء العالم".

وتابعت: "لكن مصر تعاملات مع هذا الملف بمنتهي المهارة والكفاءة ففضلت الغلق الجزئي مع استكمال الدولة لمشاريع البنية التحتية والاستمرار في تطوير الدولة على كافة المحاور، وكذلك هناء فئات كانت مهمشة ولم يتم الاهتمام بهم منذ عهود سابقة، وأنهم انتقلوا من دائرة النسيان إلى بؤرة الاهتمام من تطوير وتنظيم ظروف معيشية وحياتية للمواطنين الأكثر احتياجا".

وأوضحت: "خصصت الدولة برامج خاصة للنهوض بحياة وصحية وتعليم المواطن وتوفير احتياجاته، مما أدى إلى ظهور الدولة ضمن الاقتصاديات التي ستعود إلى تحقيق معدات النمو المستهدفة قبل جائحة كورونا، بل تحقيق مستهدفات أعلى وأفضل وتحصل مصر على مزيد من الاشادات الدولية والتي تتسم بالمصداقية القوية، فهي مصر الحديثة، والجمهورية الجديدة التي سيكتب عنها في التاريخ.. أن مصر عادت إلى عهود النهضة الحديثة والتي مثلت طفرة كبيرة، واستهدف كافة الفئات والأعمار".

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT