وقال معيط إن مصر ستبدأ في التواصل مع بنوك الاستثمار بشأن إصدار صكوك بمجرد إقرار مشروع قانون يسمح بذلك، مضيفا أن حجم الطرح الأولي لم يتحدد بعد.
وأضاف أنه لا يستبعد طرح سندات خضراء في السنة المالية المقبلة، غير أن الأمر ليس محسوما بعد. لكن في حال الطرح، سيكون حجمه قريبا من الطرح السابق الذي بلغ 500 مليون دولار.
وأضاف أن مصر تجري أيضا محادثات مع الأمم المتحدة وبنوك استثمار دولية من أجل دراسة إمكانية طرح سندات مستدامة في وقت مبكر من السنة المالية 2022-2023.
وكانت الحيازات الأجنبية في أدوات الدين المصرية قد هبطت بأكثر من النصف في بداية جائحة فيروس كورونا في مارس 2020 إلى 9.5 مليار دولار مع سحب المستثمرين الأجانب الأموال من الأسواق الناشئة، ووصلت إلى أدنى مستوياتها عند حوالي 7.1 مليار دولار في مايو 2020 .
ويعتبر الخبراء أن أدوات الدين المصرية تدر بعضا من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في الأسواق الناشئة.
المصدر: رويترز