وتمثلت المخالفة في حرمان أرملة من الانتفاع بميراثها من زوجها المتوفي دون مبرر مقبول.
وكشفت التحقيقات أن "مدير عام الحسابات بالأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات خلال الفترة من 27 ديسمبر 2018 حتى 17 أغسطس 2020 خالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومدونات السلوك الوظيفي وخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة".
وتبين من أوراق القضية أن المحال "امتنع عمدا عن تسليم الشاكية الإرث الشرعي الخاص بزوجها وقدره فدانان وأربعة عشر قيراطا بالمشاع في إجمالي القطعة رقم 36 البالغ مساحتها ثلاثة أفدنة وواحدا وعشرين قيراطا والصادر بشأنها حكم قضائي نهائي مما ترتب عليه حرمان الشاكية من الانتفاع بهذه المساحة ومعاناتها نفسيا طوال فترة الامتناع دون مبرر مقبول".
المصدر: صدى البلد