وذكر في بيان صحفي، أن "القاضي المختص أكد أن التحقيق وصل مراحل متقدمة وكشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الأجنبية خارج البلد".
وأضاف، أن "القضاء أصدر إعماما إلى كافة محاكم التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية أم التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا".
وأشار إلى أن "المجلس طلب من وزارة الداخلية الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك اجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون".
وتابع، أن "محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال باشرت منذ عدة أيام إجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الأجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الأجنبية".
ويوم الاثنين الماضي، قال وزير التخطيط العراقي، خالد بتال، إن الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه، وهي أزمة مركبة، ناتجة عن "أحادية وريعية اقتصاده".
وأعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، السبت الماضي، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ليصل الى 1450 دينارا للدولار الواحد.
المصدر: RT